در جهان اسلام، نخستين حركت درزمينه قانون خواهي و تكيه بر حقوق اساسي به نام ?تنظيمات? خوانده مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظيم امور دولت بر اساس جديد گرديد. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام ?مشروطه ? توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي به وسيله مشروطه كردن آن به مراعات قانون اساسي نوشته شد. اين قانون كه اهم اصول آن از قوانين اساسي غربي اخذ شده است، نظام سياسي را سلطنتي موروثي پارلمان محصور در آل عثمان ترسيم كرده و قواي حاكم را به دو قوه مقننه و اجراييه تقسيم مي كند. سلطان مقامي مقدس و غيرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابي سنا(اعيان) و مجلس انتخابي شورا تشكيل مي شود. ضمناً ?مجله احكام عدليه? شامل قانون مدني دولت عثماني نيز در سال ۱۲۹۳ ه.ق(۱۸۷۶ م) منتشر شد.
سي سال بعد قانون اساسي ايران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدين شاه قاجار به تصويب مي رسد. اين قانون مانند قانون اساسي عثماني اقتباس از قوانين غربي است. در پي پافشاري علما براي تطبيق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسي در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلي شاه قاجار به تصويب مي رسد
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
